0

این مقاله به بررسی اثرات سیاستهای بازار کار و عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از یک الگوی کلاسیک و روشهای سری زمانی همچون الگوهای خود رگرسیو برداری (VAR) می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد از میان مولفه های رشد اقتصادی، سرمایه انسانی در بلند مدت تاثیر مثبتی بر نابرابری دارد. همچنین سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مشهودی بر نابرابری ندارد ولی در بلندمدت نابرابری را تشدید می کند. علاوه بر این، سیاستهای بازار کار تاثیرات قابل توجهی بر نابرابری درآمد دارند. برای بررسی نحوه حرکت به سمت تعادل، در صورت بروز عدم تعادل از الگوی تصحیح خطا استفاده شد که در این رابطه می توان نتیجه گرفت در صورت بروز عدم تعادل در هر دوره، 6 درصد از عدم تعادل از بین می رود.

زمینه: بخش مسکن در چهار دهه سیاست گذاری، فراز و نشیب های زیادی را به همراه داشته است. سیاست هایی که گاه باعث رونق و رشد ساخت وساز شده و گاه این بخش را با رکود سنگین مواجه کرده اند رویکرد دولت هشتم و نهم در بخش مسکن با سیاست هایی مانند زمین صفر دنبال شد و با قوانینی همچون لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به راهکارهایی اجرایی همانند طرح مسکن مهر انجامید. هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر حوزه مسکن و سیاست های مسکن مهر بر رشد اقتصادی ایران که در بازه زمانی 1356 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق: روش جمع آوری داده ها در این تحقیق آرشیوی است. در این پژوهش از نرم افزار Eviews 10، و مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS)، برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق اقتصاد ایران می باشد و حجم نمونه بررسی اقتصاد ایران از سال 56 الی 96 بوده است. اطلاعات و داده های مالی موردنیاز برای محاسبه متغیرها از بانک اطلاعاتی سایت بانک مرکزی و سایت اداره آمار و سایت بانک مسکن جمع آوری می گردد. یافته ها: نتایج فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد حاکی از آن است که سیاست گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی تاثیر معنی داری ندارد. اما نتایج این پژوهش در فرضیه های فرعی نشان می دهد که سیاست گذاری دولت در بخش مسکن بر موجودی سرمایه و جمعیت فعال تاثیر معنی داری دارد، اما بر کسری بودجه تاثیری معناداری ندارد. نتیجه: شناخت بازیگران این بازار و شاخص های تاثیرگذاربرآن می تواند منجر به تصمیم گیری آگاهانه دراین بخش شود. دربرهه کنونی که شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیدگی بالایی دارد و از طرفی با افزایش قیمت ارز، تعادل های اقتصادی کشور دستخوش تغییرات شده است، لزوم بهره گیری ازاین شناخت از اهمیت بیشتری برخوردار است. دانستن این موضوع که روند آینده بازارمسکن برای فعالان مخاطرات وفرصت هایی روبه روخواهد نمود، و کمک می کند تصمیم گیری با دقت بیشتری انجام شود.

بر اساس اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران، قانون ریشه در شریعت دارد و قانون گریزی یک فساد آشکار در جامعه است. در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، 17 بند از سیاست های قانون گذاری، پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوای سه گانه جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اصلی این بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی و دسته بندی تحلیلی سیاست های قانون گذاری با روش فرا تحلیل و تفسیر تحقیقات انجام شده از یکسو و دسته بندی سیاست های کلی ابلاغی با روش تحلیل محتوا می باشد. این پژوهش برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قانون گریزی در ایران را با استفاده از 14 مقاله معتبر علمی-پژوهشی مندرج در مجلات نشان می دهد و در بخش دوم با بهره مندی از سیاست های قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، به دسته بندی آن ها می پردازد و در 12 دسته آنها را تنظیم می نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم ابتنای قوانین، مقررات، اساسنامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه ها بر شریعت اسلامی، قانون اساسی و سیاست های ابلاغی دو دسته از محورهای سیاست های ابلاغی است که مورد اهتمام ویژه قرارگرفته است.